مدونة عبدالرحمن الكنهل

الأمر الإيجابي في الأرقام أعلاه أن عدد الطلاب الذكور والإناث متقارب، لكن اللافت للنظر هو التدني الشديد لعمل للنساء من ذوات الإعاقة بشكل كبير للغاية، ومع أن العديد من القطاعات اهتمت أكثر بفتح مجالات العمل للمرأة، ولكن ما زالت هذه الفئة مهمشة بشكل كبير، والتمييز المضاعف تجاه المرأة ذات الإعاقة مشكلة عالمية ولكنها أكثر في دول العالم الثالث، وقد جاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص النساء ذوات الإعاقة ما يلي:

المادة 6- النساء ذوات الإعاقة.

“1- تُقِرُّ الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتُّــعهن تَمَتُّعًا كاملًا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها”.

في موقع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية نقلاً عن صحيفة سبق الإلكترونية جاء ما يلي:

“وأثمرت جهود مبادرات برنامج التحول الوطني لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل عن رفع نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.70% في عام 2017، إلى 12% بنهاية عام 2020″.

لا شك في أن تلك الجهود محل تقدير، و رغم ذلك فنسب العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة من القادرين على العمل ما زالت متدنية بشدة، مما يتطلب بالفعل قدراً أكبر من التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف ومزيد من الإجراءات الحكومية لتصحيح هذا الوضع، فنحن نتحدث عن طاقات كبيرة حرموا من العمل بسبب الأفكار السلبية والأحكام المسبقة وعدم الاهتمام بتوفير بيئة عمل صديقة لهم، ويجب عدم التركيز فقط على الخدمات والمعونات التي تقدم لهم، بل ينبغي الاستفادة كذلك من قدراتهم وإمكاناتهم للإسهام في الإنتاج والعطاء.