هكذا يقول الكاتب وليد الحديثي في مقاله آن الأوان لرفع تكلفة التعليم الجامعي
“لو طبقنا هذا النظام سوف لن يتمكن من التعليم الجامعي سوى الطلبة المنحدرين من العوائل الغنية، لذلك علينا منح مِنح حكومية للطلبة المتفوقين لتعليم جامعي مجاني وبذلك يتم توجيه الطلبة الغير متفوقين وبذات الوقت الغير قادرين على تحمل رسوم الدراسة الجامعية الى التخصصات التي يحتاجها القطاعين العام والخاص”. (انتهى)
الكارثة فيما يدعو إليه لو أُخذ بمقترحه لا قدر الله أنه سوف يتسبب في حدوث الطبقية في التعليم، طبقة الأغنياء حاصلين على تعليم جامعي، الأب والأم والأبناء والأحفاد. وطبقة محدودي الدخل والطبقة الوسطى، محرومين من التعليم الجامعي الأب والأم والأبناء والأحفاد. ومن ثم سوف ينتج عن ذلك أن الوظائف ذات الدخل الأعلى والمناصب المرموقة سوف تكون حكراً على الأغنياء، ويحرم منها محدودي الدخل والطبقة الوسطى حتى لو كان فيهم من هو أكثر كفاءة وأمانة.
محاولات خلق طبقات مجتمعية في التعليم منحى خطير للغاية على المجتمع وعلى تكافؤ الفرص في التعليم والوظائف وسوف ينتج عن ذلك آثار مجتمعية سلبية للغاية بسبب الشعور بعدم المساواة في حق التعليم وكل من ينتج عنه من تفاوت جودة الحياة عموماً وقد تمتد آثارها إلى السلام المجتمعي والأمن بوجهٍ عام.
كم رأينا في تلك الحياة شباب وشابات ينتمون إلى أسر فقيرة، ولكنهم عوضوا والديهم ما عانوه في حياتهم بفضل سياسات الدولة في تكافؤ فرص التعليم الجامعي فتخرج منهم الطبيب والمهندس ومختلف التخصصات، وحصلوا على فرص الابتعاث.
وكما شاهدنا بعض أبناء الطبقات الثرية ضيعوا ابتعاثهم في اللعب واللهو، وخيبوا آمال أسرهم.
هل يعقل أن يحلم أحدهم أن يكون يوماً متخصصاً في أحد العلوم، ويملك كل القدرات والإمكانيات للتفوق فيقال له عفواً مقاعد الدراسة المخصصة للمتفوقين انتهت، أنت أسرتك لا تملك المال حتى تستحق التعليم الجامعي أو أن تحقق حلماً أو أن يفاخر بك والديك مثل يفعل الأغنياء.
إنَّ وطننا الغالي وبحمد الله لم يحقق كل هذا التقدم وفي مختلف المجالات بفضل الثروات النفطية كما يزعم البعض، إنما بفضل سياسات وتوجهات الدولة وفقها الله في صناعة الإنسان الثروة الحقيقة لجميع الأوطان.
أخيراً أن كل ما يستهدف المواطن والمجتمع بخلق الطبقية المجتمعية لربما تمتد آثاره في المستقبل على الوطن واستقراره، لأن ضعف سلم المجتمع لا يطال فقط أفراده، بل قد يطال الوطن برمته.