مدونة عبدالرحمن الكنهل

يقول صاحبي بدأت الحكاية في العام 2017 وهو نفسه العام الذي رُقِّي فيه إلى منصب قيادي أعلى.
كانت المنشأة التي أعمل بها قررت تغيير نظام تقييم الموظفين النصف سنوي والسنوي إلى نظام جديد (التصنيف الإجباري) أو ما يسمى (جرس بيل)، وفيما يلي شرح مبسط عن هذا النظام
10% من الموظفين يحصلون على تقييم 5 (متفوق)
10% من الموظفين يحصلون على تقييم 4 (تجاوز تحقيق المطلوب)
60% يحصلون على 3 (حقق المطلوب)
5% يحصلون على 2 (يحتاج إلى تطوير)
5% يحصلون على 1 (غير مرضي)

وحيث إنني كنت مسؤولا عن تقييم مجموعة من الزملاء موظفين وقادة، وتم التقييم بالفعل وفق الآلية القديمة، إلا أنه رُفِض من قبل الموارد البشرية، وطلب منا تطبيق النظام الجديد، الذي سبق أن أشعرونا به، ولم يُطَبَّق إلا في العام 2017 وعلى نحو فجائي، فحملت على عاتقي مسؤولية تقييم 145 موظفاً وموظفة بعدما جمعت بيانات الأداء لكل منهم خلال فترة التقييم، وتم التقييم حسب تلك البيانات متوخياً الحرص الشديد على أن يكون هذا التقييم وفق أرقام وبيانات من القسم المختص فلا مجال للاجتهاد أو استخدام الرأي الشخصي.
بعدما انتهيت من العمل على ذلك اجتمعت مع مدير الإدارة وزميل آخر من نفس مستواي الإداري والتنظيمي، واستعرضت التقييم معهم، وتم التعديل على بعض الحالات بما يستوجبه مصلحة العمل وبالتوافق فيما بيننا على ذلك.
لكن ومنذ بداية الاجتماع وزميليّ متوترين، ويحاول أحدهما أن يقنعني بأنه توجد أقسام أخرى يوجد فيها موظفون قدماء ونحوه من هذا الكلام، وأبديا رغبتهما في سحب جزء من النسب العالية (5 و 4) لتكون من نصيب موظفي تلك الأقسام، فأبديت اعتراضي لذلك كوننا، ومنذ أن طلب منا إعادة التقييم وفق النظام الجديد المشار إليه سلفاً اتفقنا أن يكون لكل قسم نسبته حتى لا يظلم أحد فتوزع النسب بين مختلف الأقسام بشكل عادل ومنصف، لا سيما أن الموظفين المناط بي تقييمهم يؤدون عملاً بطبيعته صعباً ومنهك لذا تمسكت بموقفي أنه لا بد للمتميزين منهم أن يحصلوا على حقهم من هذه النسب وألا يحرموا منها لمجاملة آخرين، بسبب الأقدمية أو لأي سبب آخر.
أنهينا الاجتماع على هذا الأساس، فأنا مسؤول عن تقييم 145 موظفاً وموظفة كما أسلفت، وكانت النسب بالنسبة إلى أعدادهم وفق ذلك:
14 موظف 5
14 موظف 4
87 موظف 3
7 موظفين 2
7 موظفين 1
ولكن بعد الاجتماع ما الذي حدث؟
فوجئت ببريد إلكتروني مرسل من قبل الزميل المسؤول عن تجميع نماذج تقييم الأداء من كافة الأقسام وإرسالها إلى الزملاء المعنيين لإدخالها في النظام الخاص بالموارد البشرية ومرفق به الملف الخاص بذلك، وعندما اطلعت عليه فوجئت بكم كبير جداً من التعديلات غير المبررة إطلاقا، حيث خُفِض تقييم العديد من الموظفين في القسم المشار إليه وسحب النسب المخصصة للتقييمات الأعلى (5) و (4) إلى أقسام أخرى.
هل توقف الأمر عند ذلك؟
لا بل كارثة أخرى رافقت هذه التعديلات، فالموظفين والموظفات الذين قيمتهم بناء على بيانات أداء كل واحد منهم خلال فترة التقييم قد عدلت من قبل مدير الإدارة (المكلف) لسببين الأول ما أشرت إليه آنفا (نقل النسب إلى أقسام أخرى) أما السبب الثاني أنه في السابق (النظام القديم) يمكن مجاملة العديد من الموظفين لأسباب تتعلق بصلات القرابة والمعرفة والمحسوبيات وخدمة المصالح الشخصية ومنحهم تقييماً أعلى مما يستحقونه فعلاً، نستطيع القول نظام (أعطيات)، أما في النظام الجديد فالأمر مختلف كلياً، فعندما يحصل موظف على تقييم (3) مثلاً، ويرغب مدير الإدارة في رفع تقييمه إلى (5) أو (4)  رغم عدم استحقاقه لذلك فيتوجب هنا تنزيل تقييم شخص أخر أفضل منه غير مبالين بالآثار المعنوية والمادية للموظفين المتضررين، وغير مبالين أن الأثر المترتب على ذلك سوف يلحق الضرر كذلك بمستوى وجودة الخدمة المقدمة للعملاء، وتبعاً لهذا كله سوف يتأثر أداء المنشأة بشكل سلبي ويؤثر على سمعتها، فالموظف الذي أداءه الفعلي متوسط أو دون المتوسط سوف يضمن حصوله على مستويات تقييم مرتفعة ومن ثم فهو ليس بحاجة إلى تحسين أدائه، ويضمن العلاوات والترقيات، أما الذي يبذل مجهوداً أكبر وانضباط أعلى يحصل على تقييم أقل مما يستحق لأجل تلك المحسوبيات وخدمة المصالح الخاصة، فيحرم حقه من العلاوات والترقيات.
يواصل صاحبي: بعد اطلاعي على البريد الإلكتروني والتعديلات التي في تقييمات الموظفين، والتي صدمتني فعلاً أرسلت فوراً بريد الكرتوني لمدير الإدارة وصورة لمستوى إداري أعلى وضحت فيه أن ما تم من تعديلات غير مقبول إطلاقا، فاتصل بي مدير الإدارة هاتفياً منزعجاً للغاية من بريدي الإلكتروني، وأخبرني بأن النظام نص على أنه من صلاحية مدير الإدارة إجراء ما يراه من تعديلات في تقييم أداء الموظفين بعدما ينتهي منها المقيم.
الحقيقة كلامه صحيح، ولكن هذا النوع من الصلاحيات وضع لأجل تقويم أي اعوجاج في التقييم تستلزم مصلحة العمل تقويمه من قبل صاحب الصلاحية (مدير الإدارة) أما أن تتم التعديلات بناء على مجاملات ومحسوبيات ونحوه، فهذا من دون شك يخالف مقاصد النظام وأهدافه.
يواصل صاحبي: وجدت نفسي أمام ثلاثة خيارات:
أما إنني أصمت واكتفي بإخبار الموظفين في حال تظلمهم لدي كون الجميع يعلم بأنني من قمت بهذا التقييم أن التعديل على مستويات تقييمهم تم من قبل المدير، وأكون قد برأت نفسي أمامهم، وانتهى الأمر، وهذا محال أن أفعله؛ لأنني سوف أظل دوماً محملاً بتأنيب الضمير كوني لم أقم بواجبي بتصحيح هذا الوضع.
أو أنني أتنازل عن وظيفتي لأني إما أكون كفؤا لها، وأوفى الأمانة التي في عنقي أو أن أغادر منصبي، فأتنازل عن منصبي، وهذا محال أن أقوم به فأنا حصلت على الوظيفة بجهدي ومن خلال مفاضلة وظيفية كان ترتيبي فيها الأول من بين عشرات المنافسين، ويحدوني تطلعات لاستغلال ذلك لتطوير العمل.
أما الخيار الأخير أن أواجه ما حدث بالرفض وعدم القبول والقيام بواجبي في الدفاع عن حقوق الزملاء الذين ظلموا كثيراً، وأتحمل كل ما قد يطالني من أذى وتضييق وتأثير سلبي على مساري الوظيفي مستقبلاً.
فكان خياري هو الأخير، المواجهة ورفض ما حدث حتى لا يصبح الظلم والإضرار المتعمد بمصلحة العمل وحقوق الموظفين واقعاً نستمر عليه، بسبب الخوف والصمت.
ولكن قبل مواصلة ما الذي حدث، وما هو موقف المسؤولين، وكيف وصل الأمر للقضاء الإداري.
يروي لي صاحبي: أنه خلال الفترة نفسها فوجئت ببريد إلكتروني مرسل لمجموعة من الموظفين يشعرهم بالحضور في اليوم التالي إلى حفل تكريمهم في أحد الفنادق كونهم الموظفين الأكثر تميزاً للعام 2017 وزودني بصورة بذلك.
هنا تأتي صدمة ثانية نتحدث عنها، ونعود لموضوعنا السابق (تقييم أداء الموظفين)
في هذا التكريم الغريب العجيب القسم الذي يعد عصب الإدارة الأساسي، والبالغ عدد موظفيه 145 موظفاً وموظفة عدد المكرمين من قسم الرجال واحد فقط، والمثير للدهشة أنه يوجد بون شاسع بين أدائه وأداء زملاء آخرين أفضل منه بمراحل حرموا حقهم في التكريم، ومن قسم السيدات اثنتان إحداهن تستحق فعلاً والأخرى يوجد من هو أفضل منها في كلا القسمين الرجال والسيدات.
ومن أحد الأقسام الذي عدد موظفيه 45 موظفاً كُرِّم سبعة منهم..!! ولا يتسع المجال هنا للغوص في الأسباب عدا القول إنَّه مصالح شخصية ومكافئات لأمور لا تتعلق بمصلحة العمل.
قمت كذلك بما يستوجبه على واجبي الوظيفي والقيام بمسؤوليات عملي والدفاع عن حقوق زملائي من جهة والحرص على مصلحة العمل من جهة أخرى، فتمت عدة مراسلات بريد الكرتوني مع الإدارة وبعض المسؤولين استفهم عن الآلية التي على أساسها اختيار المكرمين، ولم أجد رد سوى ما حاولوا أن يفهموني إياه جيداً أن اختيار المكرمين تم من قبل أحد المسؤولون التنفيذيين لا صلة له مباشرة بالموظفين، وأنه فرض ذلك على الجميع، وكما أسلفت لأجل المصالح الشخصية بالتأكيد، فأجبتهم اسم المسؤول الذي حدد الموظفين المتميزين، وكثير منهم ليسوا كذلك أمر لا يعنيني، وسوف أستمر في المطالبة بتوضيح معايير اختيارهم على نحو رسمي.
نعود إلى الموضوع الأساسي (تقييم أداء الموظفين)
بدأت معركتي معهم بخصوص تقييم أداء الموظفين، فقمت بتصعيد الموضوع إلى مستويات إدارية أعلى، وخاطبت كذلك (لجنة أخلاقيات العمل) التي بشر لها المدير العام وبأن الباب مفتوح لجميع الموظفين لتقديم أي شكوى أو بلاغ عن أي مخالفات، ولكن يبدو أن تلك العصبة الفاسدة مهيمنة على مفاصل المنشأة. حيث لم يرد إلى علمي بأنه جرى أي تحقيق مع المسؤولين عن ذلك ولم يتم مراجعة تقييم أداء الموظفين، بل حالة مريبة من التجاهل الذي يشي بوجود تواطؤ.
خلال معركتي تلك تم استدعائي من قبل الشؤون القانونية لأخذ أقوالي بخصوص ما رفعته بخصوص هذه التجاوزات، قدمت لهم صوراً لكافة مراسلاتي والتي كان فيها جداول تفصيلية ومقارنة لأداء الموظفين الفعلي خلال فترة التقييم وبين ما تم فعلاً في تقييمهم.
يؤكد صاحبي: بأن جميع مخاطبته مع مختلف المسؤولين والإدارات المعنية (الموارد البشرية-لجنة أخلاقيات العمل وغيرهم) لم يرد فيها لا تصريحاً ولا تلميحاً كلمة فساد أو محسوبيات او مجاملات.. الخ، فقد كنت حريصاً فقط على التركيز على البيانات وطرح الأسئلة حول ما حدث وأسبابه ومبرراته، حتى لا يستغلوا أي عبارة مني، فينقلب الأمر ضدي.
بعد أخذ أقوالي من ممثل الشؤون القانونية فوجئت بأن لديه تحقيق آخر معي بخصوص شكوى مقدمة ضدي من قبل من مدير الإدارة، وهذا بالطبع مخالف للنظام إذا يجب عليهم إشعاري مسبقاً بأنه سوف يُحَقَّق معي بخصوص شكوى مقدمة ضدي، وأن تعرض علي الشكوى حتى يمكنني الرد، ولكن ما كان يحدث أنهم بالفعل متواطئين، فكل منهم لا يفكر سوى في خدمة مصالحه الشخصية من خلال إرضاء الفاسدين المتنفذين، وتم رفض طلبي الاطلاع على نص الشكوى، وطمئنني المحقق بأن الموضوع سهل ولا يستحق أن يؤجل وأنها مجرد عدة أسئلة، فوافقت وطرح علي مجموعة اتهامات، وتم الرد عليها في حينه وأخرى اُسْتُكْمِلَت من خلال مراسلات البريد الإلكتروني؛ لأنني خلال التحقيق لم تتوفر لدي معلومات تفصيلية.
بعد قرابة ثلاثة أسابيع من هذا التحقيق الشكلي صدر بحقي قرار تأديبي بالخصم شهر من مرتبي.
هنا لا بد من التوقف عند هذا القرار الإداري وما تضمنه.
بدلاً من محاسبة الأشخاص المسؤولين عن هذه التجاوزات، أو في الحد الأدنى تصحيح أوضاع كل من تعرض للظلم من الموظفين، اتجهوا إلي ليعاقبوني من خلال تلفيق اتهامات تمس أمانتي ونزاهتي (9) اتهامات جميعها مكذوبة وملفقة والأدهى والأمر أن بعضها لم أُوَاجَه بها في التحقيق المشار إليه بعاليه، واستند القرار على أحد مواد النظام (القيام بأعمال مخلة بشرف الوظيفة)..!
صحيح أنني كنت أتصور بأن ثمة ردود أفعال ضدي؛ بسبب مواقفي المتصدية لطريقة تعاملهم مع الأمور، ولكن لم أتصور أن الأمور تصل بهم إلى هذا مستوى، فتلفق لي الاتهامات جزافاً، وتصدر ممهورة بتوقيع مسؤول تنفيذي كبير (المسؤول الأول عن الموارد البشرية) وقع على هذا القرار بقصد الإضرار بي، وليس مصلحة العمل ولو كان يجهل ما الذي يحدث لاستجاب لي بعد مراسلتي له.
لقد كانت محاولة منهم لإرسال رسالة مضمرة في ثنايا هذا القرار أستطيع أن ألخص فحواها كالتالي:
(إن كل من تسول له نفسه أن يلتزم بتوجيهات قادة هذه البلاد في مواجهة الفساد، أو يسعى لتقديم مصالح الوطن أو المنشأة أو الموظفين أو العملاء على مصالحنا الخاصة سوف يكون هذا مصيره)
يقول لي صاحبي: لم يكتفوا بتلفيق الاهتمامات، بكل كانوا حريصين على تشويه سمعتي والتشهير بي من خلال تزويد عدة جهات حكومية بصورة من القرار وعدة قطاعات داخل المنشأة.
لم أصمت فأنا واثق من في نفسي، فخاطبت كافة المسؤولين وصولاً إلى قمة رأس الهرم الإداري للمنشأة، ولكن الجميع بلا استثناء كانوا متواطئين، فلم أترك وسيلة تواصل معهم إلا ولجأت إليها للاعتراض على القرار الظالم والمجحف المليء باتهامات ولكن بلا طائل، والجهة الحكومية المعنية والتي اعترضت لديها على القرار الإداري لم تبدي الاهتمام الكافي بقضيتي.
فلجأت إلى القضاء الإداري، وبعد عدة جلسات، ولأن القرار الإداري وما تضمنه من عقوبة وما احتوى عليه من اتهامات وطعن في أمانتي ونزاهتي ملفقة فأمام قضاء عادل ونزيه وبحمد الله وتوفيقه فشلت جهة الإدارة في تقديم إثبات واحد على تلك التهم، وقد قررت المحكمة بأن ثمانية من التهم التسعة غير صحيحة إطلاقا، وتلك الواحد رغم قناعتي بأنها غير صحيحة ولكني أخفقت في إقناع المحكمة بذلك وهي ولله الحمد لا تتعلق بأمانة أو إخلال بشرف الوظيفة وإنما متعلقة بأمر لا يستحق الحديث عنه وسببه ثقتي بمدير الإدارة الذي يخطط ويدبر للإيقاع بي بأي طريقة، ولم أكن أتصور أن الأمور سوف تصل به إلى هذه الدرجة، لذا قررت المحكمة إلغاء القرار برمته، وتم الاعتراض على الحكم من جهة الإدارة ولكن وبحمد الله محكمة الاستئناف أيدت الحكم بإلغاء هذا القرار الظالم، لأبدأ رحلتي معهم لأجل تطبيق القرار الإداري وإعادة ما خصم من مرتبي بغير وجه حق، ولم يفعلوا ذلك إلا بشق الأنفس، وكذلك عُدِّل تقييم الأداء الخاص بي من 3 إلى 5 كونه كان مستنداً على القرار الإداري الصادر بحقي.
عندما أصدروا القرار المتضمن اتهامات كاذبة وزائفة زودوا الجميع بصور من ذلك، أما قرار الإلغاء، فتم إبلاغي به شفهياً.
أخيرا هناك عدة أمور لا بد من الإشارة إليها وفق ما يقول صاحبي:
– مدير الإدارة، رسمياً يحمل نفس المسمى الوظيفي ونفس المستوى الإداري والتنظيمي الذي أحمله، وبدلاً من محاسبته على كل ما حدث تم مكافأته بترقيته إلى مدير بدلاً من كونه مكلفاً وحرماني من هذا المنصب رغم أن لدي من القدرات والإمكانيات ما يفوقه بكثير.
– رغم الاتهامات التي وجهت إلي وقبل صدور الحكم كان بعض المسؤولين التنفيذيين يكلفونني بمهام أعلى ليقينهم بنزاهتي وأمانتي وعدم صحة ما وجه إلى من اتهامات، ولكن لم يكن بأيديهم فعل شيء بخصوص قضيتي.
– الزملاء والزميلات الذين دافعت عن حقوقهم حتى هذا اليوم لا يعلمون تفاصيل ما حدث وما تعرضت له، رغم أن بعضهم كان يلومني، وكان المبدأ لدي حينها أن ما أفعله واجب لذا لست مضطراً أن أخبرهم، كما إنني لا أقدم لهم خدمة شخصية، بل فعلت كل ما فعلت لأجل كذلك مصلحة العمل ولأن هذه هي قيمي وأخلاقيات العمل لدي.
– بعد ما حدث في تقييم عام 2017 وما حدث في اختيار الموظفين المتميزين لتكريمهم للعام نفسه، أصبحت الإدارة توكل إلى الأمر برمته في كثير من الأحيان، ولا تتدخل بشكل عبثي في تقييم أداء الموظفين، حتى تتجنب ما حدث من احتجاجات الموظفين وتظلماتهم التي سببت صداعاً للإدارة وإن لم يستجب لهم أحد أساسا عدا ما سببته لهم من ضغوط بسبب رفضي لما حدث.