نُشرت بتاريخ 26 يوليو 2013

تنويه: المعلومات أدناه وقتَ نشر المقال

تعجبتُ من حملة في تويتر تطالب بالتوسع في التأمين الطبي ليشمل جميع المواطنين، وتساءلتُ هل جميع مَنْ شارك في الحملة يعرف طبيعة النظام ومدى مساوئه، وما بدائله التي يمكن طرحُها؟

الوضعُ القائم للرعاية الصحية في السعودية سيئ ومتدنٍّ للغاية، والحاجة ماسَّةٌ لِخَلْقٍ نظامِ رعايةٍ صحيةٍ متكاملٍ يشمل جميع المواطنين والمقيمين بشكل عادل، يجعل الحصولَ على الرعاية الطبية في متناول الجميع وفي وقت ملائم لمختلف الحالات وفي كافة مناطق المملكة، أما السعي لتوسيع التأمين الطبي فهو -وبالنظر إلى طبيعة النظام ووضعه الحالي- يعني من وجهة نظري الانتقالَ من وضع سيئ إلى وضعٍ قد يكون أسوأ.

وفيما يلي أهم ملامح نظام التأمين الطبي من خلال نظامه وواقع تطبيقه في عدة شركات وهيئات ومؤسسات حكومية:

– التغطية: الحد الأقصى للتغطية 250 ألف ريال فقط (أحد الأصدقاء طلبوا منه نقلَ ابنته المريضة من مستشفًى خاصٍّ بعد استنفاد مبلغ التغطية ليتم نقلها من غرف نظيفة وعناية جيدة إلى مستشفًى حكومي متهالك، عياداتُ الطب البيطري أنظف منه).

– شبكة محدودة من المستشفيات والمستوصفات تبدأ لدى بعض الشركات من 3 مستوصفات ومستشفى واحد فقط، ويزيد العددُ حسب نوع ومستوى التأمين.

– بعض اشتراكات التأمين لا تشمل الأسنان، أو بحدٍّ معين 2000 ريال لدى بعضها، يزيد وينقص حسب نوع ومستوى الاشتراك، وبعضها للموظف فقط ولا يشمل أفراد عائلته.

– تعتمد بعضُ المنشآت التمييزَ في مستوى وشبكة الرعاية الصحية حسب المستوى الوظيفي لموظفيها (أهم شروط إي نظامٍ صحيٍّ جيدٍ هو العدالة).

– لا يتم إجراء فحصٍ أو معالجةٍ يقررها الطبيب وتزيد تكلفتها عن 500 ريال إلا بعد الحصول على موافقة شركة التأمين على إجرائه (حسب النظام الموافقة خلال مدة لا تزيد عن 60 دقيقة) ولكنْ بعضُ الشركات تأخذ وقتًا أطول.

– في حال وصول حالة طارئة لمستشفًى غيرِ مشمول في التغطية يدفع المريض ويستحصل المبالغ لاحقًا (ماذا إذا لم يتوفر لديه المبلغ؟).

– يحق لشركة التأمين رفض العلاج لإصابات العمل أو ما يعتبر أمراضًا مِهَنِيَّة.

– الـتأمين الطبي يتوقف عن الأبناء الذكور للموظف عند بلوغ سن 18 سنة.

– تتعرض المستشفيات لضغوط من شركات التأمين لصرف الأدوية الأرخص سعرًا.

توجد حلول أخرى وبدائلُ لا تشمل التأمين الطبي غير الإنساني في مبدأه ولا في طريقة تطبيقه لدينا، فلا نظامُ التأمين الطبي يستحق أن يُطالِبَ به المواطن، ولا استمرار الوضع المزري للرعاية الصحية -والذي يتدهور أكثر ولا يحقق أيَّ مستوى من الرضا للمواطن- يجب أن يستمر.